اقليم كوردستان يرد على تصريحات وزارة النفط العراقية ..

ردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان على التصريحات الأخيرة لوزير النفط العراقي ، بتوضيحات تضمنت 4 محاور وهي :

-تكلفة انتاج النفط وقيمته.

-تسليم ملف نفط إقليم كوردستان إلى سومو.

– الامتثال لقرارات أوبك.

-عائدية الحقول النفطية في كركوك.

الصورة لحقل نفطي في محافظة كركوك الكوردستانية .

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة يوم الاثنين 18 كانون الثاني /يناير 2021م ،  ردت على تصريحات وزير النفط في الحكومة الاتحادية إحسان عبد الجبار، التي أدلى بها خلال مقابلة صحفية أُجريت مؤخراً حيث تحدث عن جملة من القضايا المتعلقة بالنفط في إقليم كوردستان.

الوزارة ردت على إشارة “عبد الجبار” إلى  تكلفة الانتاج المرتفعة، وقيمة سعر النفط القليلة في اقليم كوردستان بالقول:

” إن تكلفة استخراج النفط في الإقليم أعلى من حقول النفط العراقية، مضيفة أن المشاكل والعقبات التي تخلقها الحكومة الاتحادية وشركة سومو تجاه نفط إقليم كوردستان، سبب آخر في بيع نفط الإقليم بأقل من أسعار الأسواق العالمية”.

و فيما يتعلق بمطالبة وزير النفط الاتحادي بتسليم ملف نفط إقليم كوردستان إلى سومو، اعتبرت الوزارة أن هذا الطلب مخالف للدستور الذي ينص على أن العراق دولة اتحادية وليست مركزية ،

ووفقاً للدستور الذي صوت عليه غالبية العراقيين، يحق لإقليم كوردستان “استخراج النفط وبيعه”، ولهذا السبب فإن طلب تسليم ملف نفط الإقليم “غير دستوري”،

واضافت الوزارة :

“لكننا مع ذلك، مستعدون لتسليم إيرادات 250 ألف برميل يومياً من النفط إلى الحكومة الاتحادية مقابل ضمان الحقوق والمستحقات المالية للإقليم”.

وفيما يتعلق بالامتثال لقرارات أوبك، أكدت الوزارة أن إقليم كوردستان التزم بحصة 430 ألف برميل يومياً، على الرغم من أنه لم يحدد سوى ما يقارب 25 ألف برميل للاستخدام المحلي، لكن الحكومة الاتحادية خصصت مليون برميل للاستخدام المحلي.

وعن إشارة وزير النفط الاتحادي إلى أن عائدية الحقول النفطية في كركوك ترجع إلى بغداد، قالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان:

” من الواضح أن كركوك من المناطق المتنازع عليها بموجب الدستور، ومصير تلك المناطق يجب البت فيه على ضوء المادة 140 الدستورية” .

وفيما يلي نص بيان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان:

تطرق وزير النفط في الحكومة الاتحادية السيد إحسان عبد الجبار، خلال مقابلة صحفية أُجريت مؤخراً، إلى جملة من القضايا المتعلقة بالنفط في إقليم كوردستان، لذا ارتأينا أنه من الضروري توضيح وتصحيح بعض الأمور التي وردت في المقابلة:

أولاً: أشار السيد وزير النفط في الحكومة الاتحادية إلى أن تكلفة إنتاج النفط في كوردستان مرتفعة، وأن نفط الإقليم يباع بأقل من سعر النفط الخام العراقي بعشرة دولارات. وبطبيعة الحال، فإن لهذه المسألة بعض الأسباب، منها درجة التعقيد المكمني وطبيعة الحقول النفطية، ولهذا فإن تكلفة استخراج النفط في الإقليم أعلى من حقول النفط العراقية. كما أنه، وللأسف فإن المشاكل والعقبات التي تخلقها الحكومة الاتحادية وشركة سومو تجاه نفط إقليم كوردستان، سبب آخر في بيع نفط الإقليم بأقل من أسعار الأسواق العالمية.

ثانياً: طلب السید وزير النفط الاتحادي في المقابلة، تسليم ملف نفط إقليم كوردستان إلى سومو على أن يُدار هذا الملف مركزياً، بيد أن هذا الطلب مخالف للدستور الذي ينص على أن العراق دولة اتحادية وليست مركزية. ووفقاً للدستور الذي صوت عليه غالبية العراقيين، يحق لإقليم كوردستان استخراج النفط وبيعه. ولهذا السبب فإن طلب تسليم ملف نفط الإقليم غير دستوري، ولكننا مع ذلك، مستعدون لتسليم إيرادات 250 ألف برميل يومياً من النفط إلى الحكومة الاتحادية مقابل ضمان الحقوق والمستحقات المالية للإقليم، كما نعرب دائماً عن استعدادنا لحل المشاكل فيما بيننا على أساس الدستور بهدف التوصل إلى اتفاق مشترك يصب في مصلحة المواطنين العراقيين جميعاً.

ثالثاً: فيما يتعلق بالامتثال لقرارات أوبك، فقد التزم إقليم كوردستان بحصة 430 ألف برميل يومياً، على الرغم من أنه لم يحدد سوى ما يقارب 25 ألف برميل للاستخدام المحلي، لكن الحكومة الاتحادية خصصت مليون برميل للاستخدام المحلي.  ووفقاً للنسبة المحددة للإقليم من الموازنة الاتحادية التي تبلغ 12.67 في المائة، كان ينبغي أن ينتج الإقليم أكثر من 600 ألف برميل من إجمالي الإنتاج العراقي البالغ خمسة ملايين برميل، ولكن الإقليم لا ينتج سوى 450 ألف برميل، مما يعني أن إقليم كوردستان ينتج أقل بكثير من حصته. لذلك، فإن من أنتج أكثر من النفط هو الحكومة العراقية وليس الإقليم، ويتعين على الحكومة الاتحادية أن تخفّض إنتاجها، لا أن تطلب ذلك من الإقليم. ومع ذلك خفّض إقليم كوردستان إنتاجه بمقدار 30 ألف برميل للمشاركة في قرار خفض الإنتاج المحدد من قبل أوبك.

رابعاً: أشار السید وزير النفط الاتحادي إلى أن عائدية الحقول النفطية في كركوك ترجع إلى بغداد، بينما من الواضح أن كركوك من المناطق المتنازع عليها بموجب الدستور، ومصير تلك المناطق يجب البت فيه على ضوء المادة 140 الدستورية.
وفي الختام، نعرب مرة أخرى عن استعدادنا لحل المسائل المتعلقة إزاء النفط وبطريقة تُراعى فيها مصلحة كلا الطرفين.

وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان
18 كانون الثاني (يناير) 2021.

إعلام المجلس الوطني الكوردي