حقوق الإنسان: تدين وبشدة ما تعرضت له كركوك وخورماتو ،وتدعو إلى إعادة النازحين ..

المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تدين وبشدة ما تعرضت إليه محافظة كركوك وقضاء خورماتو وتدعو إلى إعادة النازحين إلى كركوك وخورماتو.

زار وفد من مفوضية حقوق الإنسان في العراق محافظة كركوك وقضاء خورماتو بعد الأحداث والظروف التي حدث بعد 16 تشرين الأول/أكتوبر خلال هجوم الجيش العراقي وميليشيات الحشد على كركوك وخورماتو تحت مسمى عمليات فرض القانون.

وأصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بيان رسمي أطلع عليه موقعنا R-ENKS مستعرضاً ما قام به الوفد أثناء زيارتهم للمحافظة والقضاء والاطلاع على حجم الدمار والخراب ولقائهم بالمتضررين وتوثيقهم لحالات انتهاك لحقوق الإنسان حيث “أدانت المفوضية وبشدة ما تعرضت اليه بعض القرى التابعة لكركوك من عمليات هدم وحرق وسلب للدور والممتلكات وتحديداً في الفترة من (15-17/8/2017) من قبل جهات خارجة عن القانون”.

وأضاف البيان أن المفوضية تدين في الوقت نفسه “بعض العمليات التخريبية التي حدثت في قضاء خورماتو، قبل إعادة فرض القانون في القضاء من استهداف للمدنيين وحرق لبعض المنازل والمحال التجارية وهدم للبعض الآخر منها من قبل عصابات منفلتة وخارجة عن القانون”، مشددا على “ان تلك الحقوق مصونة ولا يمكن التجاوز عليها، فحق الحياة وحق السكن والملكية حق مكفول دستورياً وقانونياً ولا يمكن سلبه أو الاعتداء عليه إلا بموجب حكم قضائي ووفقاً للقانون”.

وأدانت المفوضية قيام بعض الجهات بإشاعة الرعب والذعر بين الأهالي في قضاء خورماتو قبل دخول القوات الاتحادية والتي أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من الأهالي بإتجاه إقليم كوردستان أغلبهم من المكون الكوردي ملفتاً بأن الأرقام الرسمية تشير إلى 30 ألف مدني وسقوط عشرة شهداء وثمانون جريح بينهم نساء وأطفال أغلبهم من المكون التركماني.

وثمنت المفوضية الجهود المبذولة لإعادة ما يقارب 1200شخص.

وأكدت المفوضية بأنها تسعى لتكثيف جهودها من أجل رصد وجمع البيانات واستقبال الشكاوى والتحقيق فيها في سبيل تحديد الجناة وإحالتهم إلى القضاء وتعويض الضحايا والمتضررين مشددة بأنها في سبيل ذلك لا تدخر جهداً أو وسيلة للوصول إلى مبتغاها.

وطالبت المفوضية الحكومة الاتحادية بتشكيل لجان وفرق تكون المفوضية مراقباً فيها لتقصي الحقائق ورصد الانتهاكات لإتخاذ الإجراءات لمعالجتها ومعاقبة الفاعلين وتعويض المتضررين.

وطالبت أيضاً الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان والجهات ذات العلاقة بإجراء العودة الطوعية والسريعة للنازحين وتوفير الحماية لهم وحسم موضوع التدقيق الأمني وتبسيط إجراءاته.

وطالبت بتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والمواطنين الذين تضررت أملاكهم جراء تلك العمليات ولاسيما أصحاب القرى التي هُدمت وأصحاب المنازل التي حُرقت.

ودعت المفوضية عبر بيانها وسائل الإعلام بالاعتماد على الإعلام الحر الغير مسيس ونقل الحقائق والابتعاد عن نشر الكراهية.

ودعت المفوضية أيضاً من الساسة في بغداد و هولير بالابتعاد عن الخطاب الطائفي و العنصري واعتماد خطاب سياسي تتجسد فيه وحدة الشعب العراقي بجميع مكوناته (عرباً، كورداً وتركماناً وأقليات ).

إعداد: فرهاد شيخو

إعلام ENKS كوردستان