المجلس الوطني الكوردي في سوريا

مصادرة منزل عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض فؤاد عليكو من قبل محكمة تابعة للإدارة الذاتية

67

كشف عضو الهيئة العليا للتفاوض إلى مباحاث جنيف بشأن الأزمة السورية، وعضو الهيئة السياسية للائتلاف، فؤاد عليكو، عن صدور قرار من محكمة تابعة لـ ‹الإدارة الذاتية› بمدينة قامشلو/ القامشلي شمال شرقي سوريا، بمصادرة منزله في قامشلو.

جاء ذلك في منشور لعليكو، اليوم السبت، على صفحته في موقع ‹فيس بوك› للتواصل الإجتماعي، مضيفاً «علما أن المنزل باسم ابني بنكين وهو ساكن في البيت مع عائلته وأمه العاجزة والضريرة والصماء بسبب مرض السكري والطلب منه باخلاء البيت».

عليكو في منشوره أشار أن السبب هو «(خيانة) والده لمشروع (الأمة الديمقراطية)»، مختتماً بالقول: «وإنني أقول لكم ياجماعة (الأمة الديمقراطية) لن يثنيني ممارساتكم هذه بحق عائلتي من المضي قدماً في فضح سياساتكم وممارساتكم القذرة بحق شعبنا مهما فعلتم».

بالصدد، بهجت شيخو، عضو اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا قال أن مصادرة الممتلكات الخاصة من أي سلطة أو أي جهة مهما تكون اعتبارية هي نقض للقوانين والأعراف الدولية مهما كانت الأسباب سواء سياسية أو حتى جنائية، إلا إذا ثبت أن المالك قد رهن ممتلكاته وفق عقد مبرم بينه و بين الجهة التي تحجز ممتلكات المالك».

مضيفاً «والقرار الذي صدر من قبل الإدارة الذاتية بحجز منزل الأستاذ فؤاد عليكو لا يستند إلى مسند قانوني، أولاً كون الأستاذ فؤاد لا يملك أي منزل وإنما ملكية المنزل تعود لولده بنكين»، معتبراً أن «الإجراء يعتبر تعسفياً و لا يحمل أي صفة مشروعة ويأتي في سياق الاختلاف السياسي ويطال حجز ممتلكات درجات القربة من الشخص المختلف سياساً، إن هذه الإجراءات لا تمت لأي قانون شرعي ولا يحق للإدارة أو غيرها احتجاز ممتلكات المواطنين على أساس الاختلاف في التوجه السياسي وإطالة الحجز على ذوي القربى».

مختتماً بالقول: «كما أن كل القرارات التي تصدر عن الإدارة الذاتية تعتبر باطلة كونها لم تكسب شرعيتها بالطرق الديمقراطية والانتخابات وفرضت نفسها بقوة السلاح، ويأتي هذا الإجراء الصوري لقمع الحياة السياسية في كردستان سوريا وخاصة المشروع القومي الكردي الذي ينتهجه المجلس الوطني الكردي في سوريا والمتمثل في شخصية الأخ فؤاد عليكو كونه ممثلاً في الوفد المفاوض في المحافل الدولية لحل الأزمة السورية» .

تصدر محاكم ‹الإدارة الذاتية› قراراتها ضد متهمين عبر محاكم علنية فيما تقول أن الشعب يصدرها لمناوئين لسياساتها.

التعليقات مغلقة.