الدكتور سربست نبي يقدم ندوة في هولير عبر قراءة في الإعلان الدستوري المؤقت للحكومة السورية الجديدة..

بتنظيم من قسم السيمنار في مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في هولير عاصمة إقليم كوردستان، أقيمت ندوة حوارية تحت عنوان :

” قراءة في الإعلان الدستوري المؤقت ” قدمها الدكتور سريست نبي أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويه ، بحضور نخبة من المثقفين و الباحثين والمختصين في الشأنين السياسي والدستوري وعدد من المهتمين .

بداية رحب الأستاذ الأعلامي محمد زنكنة بالحضور وقرأ السيرة الذاتية للدكتور سربست نبي، وعرج على الوضع السياسي الراهن في سوريا ومآلات ما بعد تفتت النظام،

بعدها تحدث الدكتور سربست نبي عن أبرز مضامين الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدرته حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) في دمشق، مركّزًا على الأبعاد القانونية والسياسية لهذا الإعلان، وسياقه الإقليمي والدولي، وما يطرحه من إشكالات تتعلّق بالشرعية، وتمثيل القوى المحلية، ومفاهيم السيادة والدولة، خاصة بعد التغيرات التي تمر بالشرق الأوسط بعد سقوط الأسد.

وأبرز النقاط التي ذكرها :

• اول دستور فيدرالي في سوريا عند تشكل هذه الدولة كان في عهد الملك فيصل ، و كوردستان سوريا لم تكن جزء من سوريا في ذلك الوقت حتى غرب الفرات لم يكن اسمها سوريا ، وذكر هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد اسم سوريا للدلالة على الخوريين الحوريين ، أما اسم السريان فقد ظهر في القرن الرابع الميلادي ، أما غرب الفرات حتى الآن نسميه الشامية ، و سهل ماردين تاريخياً كان كوردياً وتعود ملكيتها للكورد عبر سلسلة من الإمارات واخرها إمارة بوطان ، ونذكر هنا معلومة إن الملك فيصل جاء من الصحراء العربية ، ورغم ذلك كان أكثر تقبللا للتعددية من كل الحكام اللذين جاؤوا من بعده ، لذلك نجد في دستوره نظام فيدرالي .
• ما حدث في سوريا بعد الثامن من كانون الأول ٢٠٢٤م كان عبارة عن تسوية عارضة ، النظام تفسخ تفكك، لم يكن قادرا على البقاء، لذلك أراد الفاعلون في المشهد السوري ان يتم دفن الجثة ، والنية كانت ان تصل قوات الجولاني لحمص، واتفق ذلك في مؤتمر قطر ، الجولاني ادرك ان هناك حيلة ما ، تواصل مع تل أبيب و سمح له الإسرائيلون باقتحام دمشق خلال ساعات ، دخل دمشق واعلن عن حكومة مؤقتة، وبعدها مؤتمر حوار وطني ، ونصب نفسه حاكما، وشكل لجنة الدستور من أشخاص لا علاقة لم بالدساتسر.
• الدستور الذي وضعه الجولاني هو مزيح بين الدستور الإيراني والتركي ، وامتداداً للبعث ، ويتكأ على فقه السلفية الجهادية.
• اي إعلان دستوري يصدر يجب ان يحدد مدة انتهائه ، هذا الدستور يفتقر إلى تحديد مدة انتهائه ، ولدي معلومات انه سيعمل لمدة خمس سنوات أخرى، اي ١٠ سنوات ، هذه السلطة الانتقالية بموجب الدستور اسحوذت على كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والرئيس فوق الجميع.
• تغيب عن الدستور مفاهيم المجتمع المدني والمواطنة والديمقراطية ، لا يؤمن بمفهوم السيادة ، ويتجاهل الشعب ، لذلك هذا نظام طغيان.
• مفهوم المشاركة السياسية غائب في هذا الدستور.
• وتأكيد الدستور على فكرة الجمهورية العربية السورية الذي لم يكن موجوداً ومطروحاً في فترة حكم القوميين العرب ، حيث لم يكون اسم الدولة يحتوي عبارة العربية ، ولكن في دستور سبعينيات القرن الماضي ، أي اثناء حكم البعث ذكر اسم العربية والعرب أكثر من ٢٠٠ مرة من دون ذكر بقية المكونات ، حيث قام باقصاء الهويات التاريخية.
• كتاب الجغرافيا الاطلس العثماني المنشور سنة ١٩١٠ ذكر اسم كوردستان الممتد حتى ديرالزور.
• هذا الدستور يتنكر لوجود بقية القوميات ، الكورد ، الارمن ، الارناؤؤط، يونان مسلمين ، شركس، سوريا طيف متنوع ولا يمكن ان تحكم بايديولوجيا.
• الهويات الطائفية باتت تسيس وستشكل هوية قومية فيما بعد .
• يمهد هذا النظام لنشوء سلطة مجلس صيانة الدستور أي شبيه بالنظام الايراني ، أن الفقه المصدر الرئيس للتشريع، اي أنه الوحيد اي ليس هناك مصدر سواه ، ولا يوجد شي اسمه عدالة انتقالية ، هوية رئيس سوريا غائبة، وتناقضات كثيرة.
• بالنهاية دستور ترقيعي ، وبحكم اللاعبين في هذا الملف الجولان مقابل الجولاني حيث وصلت الدبابات الإسرائيلية على بعد٥٠كم من القصر الجمهوري.

وشهدت الجلسة نقاشًا معمّقًا بين الحاضرين، حيث طُرحت تساؤلات حول مستقبل الكيانات، والأقليات والقوميات، ومدى إمكانية بناء نظام سياسي مستقر في ظل الانقسام والتعدد الفصائلي، ودور القوى الدولية والإقليمية في صياغة هذه النماذج المؤقتة للحكم.

ويأتي هذا السيمنار في إطار سلسلة الفعاليات الفكرية التي تنظمها مؤسسة رؤى بشكل شبه أسبوعي، لتعزيز النقاش النقدي حول قضايا السياسة والتحول الديمقراطي، واستشراف مآلات التجارب السياسية في المنطقة ، يذكر إن لمؤسسة رؤى مجلة شهرية منوعة .

إعلام المجلس الوطني الكوردي

هولير .. رائد محمد