وزير لبناني : السياسات العشوائية ضد اللاجئين لا تقود الا الى المزيد من التوتّر والعنصرية دون تقديم أي من الحلول…
تصاعدت مؤخرا قضية اللاجئين السوريين في لبنان , على المستويين الرسمي و الشعبي .
إجراءات عديدة إتخذت و تصريحات أطلقت من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين , بغية التضييق على اللاجئين السوريين , و دفعهم للخروج من لبنان .
فجبران باسيل وزير الخارجية و على مدى سنوات أطلق تصريحات رافضة لوجود مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان , و دعا أكثر من مرة إلى نقل هذه المخيمات إلى ما أسماها مناطق آمنة ضمن الأراضي السورية .
أبرز التصريحات التي أطلقها الوزير اللبناني في الفترة الأخيرة , و التي أثارت جدلا على وسائل التواصل الإجتماعي هي دعوته لإيقاف العمالة السورية و الفرنسية و السعودية و الأمريكية في بلاده .
حيث قال باسيل في تغريدة له نشرها على توتير : “من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أميركية فاللبناني قبل الكل”.
أما وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان فأطلق ما أسماه خطة ” لمكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعيّة ” و حدد مهلة للشركات و المؤسسات اللبنانية حتى 10/7/2019 لإستخراج إجازات عمل للعمال الأجانب , مع أن وزارة العمل اللبنانية حددت المجالات التي تمنح فيها إجازات العمل للعمال السوريين بقطاعات الزراعة و البناء و النظافة , معتبراً أنّ مداهمة الشركات والمحال ستشكّل رادعا , و ستدفع عدداً من السوريّين للعودة الى بلادهم بعد أن تقفل مجالات العمل بشكلٍ غير شرعي أمامهم.
أما الأمن العام اللبناني و على مدى سنين , و مع تصاعد الأزمة السورية , كان قد إتخذ العديد من الإجراءات المتشددة على المنافذ الحدودية السورية اللبنانية بغية عدم السماح للاجئين السوريين بالدخول إلى لبنان , إضافة إلى قيامه بترحيل عدد من السوريين , و تسليمهم للنظام السوري , حتى المعارضين منهم , و ذلك بحسب العديد من المنظمات الحقوقية و الإنسانية التي وثقت مثل هذه الحالات .
الرد الأقوى على هذه التصريحات جاء على لسان وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور الذي قال : أن السياسات الحالية التي تجري بموضوع النازحين السوريين مرفوضة لأنها سياسات عشوائية وانتقامية وطائفية وحزبية.
و أشار أبو فاعور إلى أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار أو وضع أي خطة للتعامل مع موضوع النازحين السوريين والاجراءات التي تقوم بها بعض الأجهزة سواء أكانت أمنية أو بعض الوزارات هي اجراءات غير متّفق عليها في مجلس الوزراء .
و أكد أبو فاعور : أن هذه السياسات العشوائية لا تقود الا الى المزيد من التوتّر والشعبوية والعنصرية دون تقديم أي من الحلول .
و في نفس السياق طالبت ثمان منظمات حقوقية لبنانية بضمان حق الدفاع ضدّ الترحيل القسري للاجئين السوريين .
و قالت المنظمات الـ 8 في ورقة أرسلتها للسلطات الرسمية اللبنانية عقب صدور قرارين من مجلس الدفاع الأعلى و الأمن العام اللبناني بترحيل كل من دخل خلسة إلى الأراضي اللبنانية , إن أسباب اللجوء ما تزال للأسف قائمة بالنسبة للعديد من اللاجئين السوريين ، مما يوجب على الدولة اللبنانية حمايتهم من الإعادة القسرية إلى سوريا .
و أكدت المنظمات في ورقتها إن قرار المجلس الأعلى للدفاع وقرار المدير العام للأمن العام يخالفان الدستور والقوانين اللبنانية والالتزامات الدولية .
و أكدت الورقة أن إجراء الترحيل القسري المتبع , بدون اللجوء إلى القضاء و منح الأشخاص حق الدفاع عن أنفسهم , يعرض حياة السوريين و حريتهم للخطر .
كما طالبت المنظمات الموقعة , الجهات الرسمية اللبنانية بتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي أبطل القرارات الصادر عن المديرية العامة للأمن العام في بداية العام 2015 المتعلقة بتعديل شروط دخول وإقامة السوريين في لبنان .
و يذكر أن المنظمات الـ 8 الموقعة على الورقة هي : المفكرة القانونية ، رواد الحقوق ، ألف ، المركز اللبناني لحقوق الإنسان ، أمم للتوثيق و الأبحاث ، دعم لبنان ، منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي ، المرصد اللبناني لحقوق العمال و الموظفين .
و كانت الوكالة الوطنية للإعلام ( الرسمية ) قد أعلنت أن الأجهزة الأمنية والعسكرية أقدمت على ترحيل 301 مواطناً سورياً خلال شهر أيار 2019 .
إعلام ENKS – لبنان
التعليقات مغلقة.